مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية-Cewla Foundation

الخلع

أثار القانون رقم 1 لسنة 2001 ضجة إعلامية وشعبية كبيرة جدا قبل صدوره وبعد صدوره وهذا يرجع لورود نص المادة 20 من القانون التي تعطى الحق على الزوجة في أن تطلب الخلع من زوجها ونصها كالأتي( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما مع الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ).
ولا تحكم المحكم بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها حكمين لمواصلة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المعين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من هذا القانون وبعد أن تقرر الوجه صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخاف آلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميـع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن .
شروط الخلع الواردة بالقانون :
1- محاولة الصلح بين الزوجين
تلتزم المحكمة بعرض الصلح على الزوجين مرة واحدة في حالة عدم وجود أولاد ومرتين في حالة وجود أولاد ويفصل بينهم فترة لا تقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد عن ستين يوما .
2- ندب حكمين لمحاولة الصلح بين الزوجين
تلتزم المحكمة بتكليف كلا من الزوجين بنسبة حكم من أهله إذا تقاعس أحدا منهم تعين المحكمة حكما من الطرف المتقاعس
3- ضرورة إقرار الوجه صراحة بغض الزوج .
4- رد مقدم الصداق الوارد بقسيمة الزواج
الآثار المترتبة على الخلع :
1- وقوع الطلاق بائنة .
2- استحقاق الزوج بدل الخلع .
سقوط حقوق الزوجة المالية لدي الزوج
ما لا يصح أن يكون مقابل للخلع :
حدد القانون الأشياء التي لا يصح أن يتخالع عليها الزوجان وهى كل ما يتعلق بالصغار من إسقاط حضانتهم أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم كالرؤية أو غيرها لأنها ليست حقوق خاصة بالزوجة المختلعة تملك لتنازل عنها فان اشترط للخلع إسقاط شئ من هذه الحقوق صح الخلع وبطل الشرط .
نهائية الحكم الصادر بالطلاق للخلع :
الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2001 تقر أن حكم الطلاق للخلع غير قابل للطعن في جميع الأحوال بأي طريقة من طرق الطعن .
وهذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة ( 20) من القانون رقم 1 لسنة 2001 من منح الزوجة حق مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في علاقات زوجية فاشلة ولأن إذا تقرر الطعن على حكم الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة ( ابتدائي - استئناف - نقض ) وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب .
عدد قضايا الخلع التي تبناها المركز منذ صدور القانون إلى الآن بلغ عدد قضايا الخلع التي أقامها المركز للسيدات حتى ألان عدد 40 قضية خلع تم الحكم بالخلع في 22 قضية المتداول منهم 18و قضية أمام محاكم القاهرة والجيزة .
أنشطة المؤسسة المرتبطة بمادة الخلع:
مشروع الحصاد ( عامان علي تطبيق الخلع)
يعتبر هذا المشروع أول تعاون بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية و السفارة الأمريكية .
لقد عقدت المؤسسة مؤتمرا عاما عن الخلع و ذلك يوم 22 أكتوبر و كان عنوان المؤتمر " الحصاد ... عامان عن الخلع " و كان المؤتمر تتويجا لجهد عامين تم خلالهما رصد وتحليل لمادة الخلع رقم 20 من القانون ورقم 1 لسنة 2000 الخاص بتيسير إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية للتعرف على مدى مساهمة مادة الخلع في رفع المعاناة عن المرأة المصرية .
كما استهدف المشروع رصد إشكاليات ( مادة الخلع ) من خلال التطبيق العملي و طرح حلول عملية خاصة بتغيير التشريع و تدريب القضاة ........ و قد تم تنفيذ هذا المشروع من خلال إعداد عدة أوراق متخصصة في مجالات بعينها و هي :
ورقة لتحليل مدى تأثير دور الإعلام في تناوله لمادة الخلع إعلاميا و أثناء نظر القانون لبيان مدى انعكاسه في قضايا الخلع .
ورقة لتحليل مضبطة مجلس الشعب الخاصة بمناقشات الأعضاء بخصوص مادة الخلع لبيان مدى تأثير التوجهات الاجتماعية للأعضاء في إصدار القانون .
ورقة لتحليل الأحكام التي صدرت في قضايا الخلع خلال سنة من سريان القانون من 1/3/2000 حتى 31/3/2001 بمحافظات القاهرة ، الجيزة ، الفيوم ، الإسكندرية ، قنا ، سوهاج .
و قد تم رصد القضايا و تحليلها و كذلك تم رصد قضايا التطليق في نفس المحافظات وفى نفس العام لنستخلص حقيقة مساهمة الخلع في رفع المعاناة عن كاهل المراة ام كان معوقا لنيلها لهذه الحقوق و كانت النتائج كالتالى :

المحافظة	خلع 2000	خلع 2001	التطليق 1999	التطليق 2000	التطليق 2001
القاهرة	2695 "112"حكم	2740	2577	2509	2367
الجيزة	1199 "73" حكم	1160	1243	1125	1116
الفيوم	131 "2" حكم	88	384	293	244
اسكندرية	907 "28" حكم	896	1018	825	846
قنا	205	208	500	509	326
سوهاج	186 "5" احكام	159	108	178	226

و قد تمت طريقة العمل خلال فترة المشروع كالتالى :
1- تم رصد و تصوير لقضايا الخلع في المحافظات الست السابق ذكرهم بالاضافة إلى تصوير قضايا التطليق .
2- ثم تم رصد الأحكام التي صدرت في قضايا الخلع خلال هذه السنة .
3- كما قمنا بتجميع للمادة الاعلامية في الصحف المختلفة و التي تناولت موضوع الخلع سلبا و ايجابا و كيف انعكس التناول الاعلامى على تكوين الراى العام ضد او مع الخلع وكيف .
4- و قد تم - بعد تجميع كل هذه الاوراق و التحليلات - ارسالها إلى الاستاذة / تهانى الجبالى للتعليق عليها و صياغة ورقة تحدد بها راى تجميعى لكل وجهات النظر السابقة و هذا ما تم اعلانه بالمؤتمر الذى لاقى قبولا كبيرا لدى كل المهتمين بقضايا المراة و القانون والاعلام و اصحاب الراى .... الخ .
و من خلال المؤتمر طرحت الاراء التي اتسمت بالتنوع في الرؤية و التناول فكان هناك من يؤيد الخلع قلبا و قالبا و يرى انه الخلاص الحقيقى لمعاناة الزوجات اللاتى يقعن تحت وطاة ظلم زوج جائر على حقوقهن .
و هناك من يرى انه لا يمثل سوى خروج للزوجات عن المالوف و هو أن يطلق زوجته و قتما يشاء و تعددت الاراء و الاختلافات و لكن كان هناك الكثير و الكثير من الاراء الموضوعية المستنيرة التي تستند في حكمها إلى الحيدة و النزاهة و التي ارجعت اراءها إلى الاحصاءات التي خرجت بها الدراسة .
و في نهاية المؤتمر تم تكريم الاستاذة / منى ذو الفقار لمجهوداتها العظيمة في سبيل خروج هذا القانون إلى النور، و كان هذا تقديرا من مركز قضايا المراة المصرية لها لشخصها و موقعها داخل المجلس القومى للمراة باللجنة التشريعية كما اهدى المستشار الاستاذ / فتحى نجيب و الاستاذة / منى ذو الفقار بحث عن:
" عقد الزواج بالمنطقة العربية " لمؤسسة مركز قضايا المراة المصرية تقديرا لجهوده في سبيل قضايا المراة .